مفاوضات جزائرية امريكية لتوقيع معاهدة للتعاون القضائي

الجزائر والأمم المتحدة تعقدان ورشة للتعريف بالعقوبات ضد القاعدة وطالبان

الجزائر ـ يو بي اي: ذكرت وزارة العدل الجزائرية أن جولة من المفاوضات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية جرت

في الفترة ما بين 14 و17 من الشهر الجاري بواشنطن تحضيرا لتوقيع معاهدة للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين

البلدين كما طالبت بذلك واشنطن.

وقال بيان الوزارة نشر امس الأحد أن المفاوضات جرت بحضور ممثلين عن وزارة العدل الجزائرية ومسؤولين بكتابتي

العدل والخارجية الأمريكيتين وممثلين عن مكتب التحقيقات الفيدرالي تمّ خلالها بحث مشروع المعاهدة والتوصل إلي نقاط

التوافق الضرورية مع مراعاة الخصوصيات القضائية والقانونية للبلدين. وذكر البيان أن الوفد الجزائري اتفق مع الجانب

الأمريكي علي تنفيذ برنامج تأهيلي متخصص لصالح القضاة في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتعاون في المجال

القضائي.

وجاءت هذه المفاوضات بعد دعوة السفير الأمريكي السابق بالجزائر روبرت فورد قبل أكثر من 6 أشهر السلطات الجزائرية

إلي التفاوض مع بلاده حول وضع اتفاقية قضائية شاملة بين البلدين.

وفي الإطار نفسه أعلن روبرت مولر مدير مكتب الإف بي آي في نيسان/ابريل الماضي أمام الكونغرس عن اعتزام جهازه

فتح مكتب في الجزائر للتصدي للمخاطر الجديدة الآتية من المغرب العربي .

وقال مولر خلال جلسة استماع مخصصة لميزانية اف بي آي خلال السنة المالية 2009 لقد ازدادت (..) قدرات القاعدة في

المغرب (العربي) خلال السنة أو السنة والنصف سنة الماضية...إننا قلقون جدا أنه وفي وقت تزايدت فيه هذه القدرات، فان

الاحتمالات يمكن أن تتزايد أيضا حول توجه أفراد يحملون جوازي سفر فرنسيا وجزائريا علي سبيل المثال إلي أوروبا ولا

تعود تفصلهم سوي بطاقة سفر إلكترونية عن مطار كينيدي أو أي مطار آخر هنا في الولايات المتحدة .

وقال لقد طورنا علاقة عمل جيدة مع نظرائنا في الجزائر وان فتح مكتب هو الخطوة المقبلة علي طريق توطيد هذه العلاقة

لمواجهة هذه الظاهرة الجديدة، ظاهرة التهديدات الجديدة القادمة من المغرب (العربي) .

وأوضح أن المكتب الذي نعمل علي إقامته في الجزائر العاصمة يمكنه تغطية دول أخري . في سياق قريب أعلنت الرئاسة

الجزائرية في بيان امس الأحد عن تنظيم ورشة دراسية وإعلامية حول نظام العقوبات ضد القاعدة وحركة طالبان بالتعاون

مع هيئة الأمم المتحدة اليوم الإثنين وفقا للائحة 1267 واللوائح اللاحقة لمجلس الأمن الدولي الصادرة العام 1999.

وقال البيان ان هذه الورشة سيشارك فيها الفريق الأممي للدعم التحليلي والرقابي للعقوبات ضد القاعدة وحركة طالبان وهي

موجهة لممثلي الوزارات والمؤسسات القضائية والمالية والأمنية المعنية بتنفيذ هذه العقوبات.

وذكر أن نظام العقوبات يفرض علي جميع الدول اتخاذ ثلاث سلاسل من الإجراءات ضد الأشخاص والكيانات الواردة

أسماؤها في القائمة المعدة والتي يتم تحيينها بشكل منتظم من قبل لجنة العقوبات أيا كان المكان الذي يتواجدون فيه.

ويتعلق الأمر بـ تجميد الأموال التي أودعها هؤلاء الأشخاص والكيانات في بنوك أو أي مؤسسة مصرفية أخري وحظر دخول

الطائرات وقيود التنقل من خلال منع دخول أو عبور إقليم دولة لكل شخص يرد اسمه في قائمة لجنة العقوبات وكذا حظر

الأسلحة ومنع أي شكل من أشكال التزويد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو العتاد العسكري لهؤلاء

الأشخاص أو الكيانات .
وأكد البيان أن الجزائر علي غرار الأعضاء الآخرين للمجتمع الدولي اتخذت منذ المصادقة علي هذه اللوائح الإجراءات

المناسبة لتطبيقها سيما من خلال وضع هياكل الدعم القانوني والقضائي الإدارية والأمنية والدبلوماسية المطلوبة من خلال

التعاون النشط مع اللجان وباقي هيئات الدعم التقني علي مستوي الأمم المتحدة.

وأوضح أن انعقاد هذه الورشة يندرج في إطار هذا المسعي ويهدف إلي تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية علي الاضطلاع

بالالتزامات الدولية للجزائر وتوطيد آليات التعاون الدولي وذلك طبقا لأهداف الاستراتيجية العالمية لهيئة الأمم المتحدة في

مجال مكافحة ما يسمى بالإرهاب.

شكرا لك

» وليمة جزائرية ...المحاجب
» عيد ميلاد سعيد *جزائرية اصيلة*
» اكلة اللحم لحلو اكلة جزائرية بالصورة