هل يحق للمعاق ذهنيا الزواج؟؟

أثارت فتوى للدكتور علي جمعة مفتي مصر حول زواج المعاقين ذهنياً ردود فعل مثيرة ومختلفة حول هذه القضية الإنسانية. فماذا قال مفتي مصر؟ وما هي أقوال علماء الدين وأساتذة علم الوراثة والنفس، خصوصاً أن عدد المعاقين ذهنياً في مصر وحدها أكثر من خمسة ملايين تتراوح إعاقتهم بين الشديدة والبسيطة والمتوسطة؟ هذا ما سنراه من خلال هذا التقرير المفصّل للها.
الدكتور علي جمعة: من حق المعاق ذهنياً الزواج ما دامت أركان الزواج متوافرة فيهفقد أوضح الدكتور علي جمعة حكم الشرع في زواج المعاق ذهنياً وذلك رداً على تساؤلات كثيرة من أولياء المعاقين والمؤسسات الاجتماعية التي يعيش فيها المعاقون، فيقول: "من حق المعاق ذهنياً الزواج ما دامت أركان الزواج متوافرة فيه، وإذا كانت الشريعة تبيح زواج المجنون من المجنونة فالمعاق إعاقة عقلية بسيطة زواجه من باب أولى ولا حرج فيه ما دام محاطاً بالحرص على مصلحته ومحفوفاً برعاية منافعه من القيم على المعاق سواء كان الوالدين أو أحدهما. إذا كان في مصلحة المعاق من الناحية النفسية أو الصحية أو حتى المادية الزواج فلا يجوز لهم الحيلولة بينه وبين ذلك، ويمكن التأليف بين الحالات المتشابهة أو القريبة التشابه لإحداث الزواج من خلال الجمعيات وتقوية الروابط التي تجمع بين أمثال هؤلاء المعاقين ذهنياً".
وحذر المفتي من التقاعس عن مصلحة المعاق قائلاً: "يكون تأخير القائمين على هؤلاء في جلب المصلحة لهم، حيث توافرت مقدماتها، في تقصير وإثم بقدر تحقق تخلفهم عن توصيل هذا الخير الذي يغلب على الظن حصوله للمعاق. ولا يجوز أن يمنع المعاق من الزواج لأن الزواج شيء والإنجاب شيء آخر، فالزواج فيه أنس ورحمة ومودة وتعاون ومعان سامية كثيرة بالإضافة إلى الإنجاب. وأنهى مفتي مصر كلامه بتوجيه نداء إلى رجال الأعمال والأثرياء للانفاق على المشاريع العامة التي تعود بالنفع على المجتمع كصدقة جارية.
أمراض وراثية
عن نظرة علم الوراثة إلى زواج المعاقين وإمكان انتقال الإعاقة الى أولادهم، توضح الدكتورة نجوى عبد المجيد رئيسة قسم الوراثة في المركز القومي للبحوث أنه ينبغي أن "نتعرف في البداية على أنواع أو درجات الإعاقة، وهي بسيطة ومتوسطة وشديدة. ويختلف الحكم في كل حالة من الحالات، فمثلاً في الإعاقة الموجودة لدى الحالات المنغولية لا يكون الإنجاب إلا حالة نادرة على عكس الوضع في حالات الإعاقات البسيطة والمتوسطة حيث يكون الإنجاب متاحاً بشكل أكبر.
ومن حكمة الله أن المعاقين إذا تزوجوا ببعضهم أو بأصحاء ليس حتمياً أن يكون المولود معاقاً. واقترح أن لا يتم الزواج إلا بعد الحصول على تحاليل طبية وشهادات موثقة من متخصصين نفسياً واجتماعياً لتحديد مدى القدرة على الزواج وقراءة النتائج المترتبة على ذلك، لأنه يمكن أن يكون هناك زواج بلا إنجاب وحالات يسمح لها بالإنجاب وحالات ثالثة تُمنع من الزواج والإنجاب. ومن يقرر ذلك هم أساتذة الوراثة والأطباء المتخصصون الأمناء".