إضافة ساعة تمكن المغرب من ربح 55 مليون درهم

<table dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=0 width=160 align=center border=0></TABLE>


صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمغرب ما بين فاتح يونيو و27 شتنبر 2008.
ويتوخى الإجراء، الذي سيمكن من اقتصاد الطاقة وربح 100 مليون درهم سنويا (55 مليونا إذا طبق التغيير في فصل الصيف فقط)، حسب تقديرات المكتب الوطني للكهرباء، توفير حيز زمني أكبر للتعامل مع شركاء المغرب الجهويين والدوليين، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي.
وسبق للمغرب أن خاض تجربة إضافة ساعة مرتين الأولى من 16 مارس 1984 إلى الأول من أكتوبر 1985، والثانية من الأول إلى 30 يونيو 1989.
وكان محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أشار إلى أن التجربتين أظهرتا إيجابيات، بينها تحسين تدبير الشؤون العامة للبلاد، وعلاقة الإدارة بالمواطنين خاصة في مجال تقديم الخدمات، وتقليص نفقات التسيير وتمكين أكبر عدد من الموظفين من الاستفادة من الوقت. وقال عبو إن وزارة الطاقة والمعادن أعدت دراسة حول نجاعة استعمال الطاقة، وفق منظور التوقيت المطبق، فتوصلت حسب النتائج الأولية إلى أنه في حال إضافة ساعة، خلال الصيف، فإن المغرب سيستفيد من تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 1 في المائة. ولم يقدم عبو إجمالي الطاقة التي يستهلكها المغرب سنويا، مكتفيا بالقول \"إنه بغض النظر عن هذه المزايا، فأي قرار في هذا الشأن، يحتاج إلى تعميق النقاش والبحث والتشاور مع جميع الأطراف المعنية بالتوقيت، وذلك بالإلمام بجميع جوانبه الاجتماعية والاقتصادية، وتأثيره أيضا على العادات والتقاليد\".
وتتميز الظرفية الطاقية الحالية بالنمو المتزايد للطلب بنسبة 8 إلى 9 في المائة سنويا، والتأخر في وتيرة إنجاز الاستثمارات، وكذا الظرفية الدولية الصعبة في مجال الطاقة، التي تعرف ارتفاعا متزايدا لأثمان المحروقات، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، التي أدت إلى انخفاض نسبة إنتاج الكهرباء.